- مهمترين اثر اجراي قرار تأمين خواستهای كه اجراء شده در مواد 56 و 57 قانون اجراي احكام مدني آمده است.
- پرداخت وجه توديع شده بابت خسارت بدون طرح دعوا (بدون رعايت تشريفات .آ.د.مدني و پرداخت هزينه) و اثبات ورود خسارت به خوانده جايز نيست و دادگاه در صورتي ميتواند خواهان را به پرداخت خسارت دادرسي محكوم نمايد كه از جمله ورود خسارت به خوانده و رابطۀ سببيت بين اجراي قرار تامين خواسته و خسارات وارده را احراز نمايد.
- پرداخت خسارت منوط به تحقق دو شرط است: اول اينكه قرار تأمين اجرا شده باشد و دوم اينكه خواهان به موجب رأي نهايي در اصل دعوا محكوم به بي حقي شده و يا حقي براي او به اثبات نرسد.
- دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي مينمايد و رأي دادگاه قطعي است
خسارت ,پرداخت ,مدني ,دادگاه ,اجراي ,حقي ,خسارت به ,به خوانده ,آ د ,د مدني ,ورود خسارت
درباره این سایت