محل تبلیغات شما



خیانت در امانت نیز همانند سایر جرایم در لغت ، اصطلاح ، قانون به نحو متفاوتی تعریف شده است که در این مقاله قصد داریم به اختصار به تعاریف و ارکان جرم خیانت در امانت بپردازیم .

بیان لغوی خیانت در امانت

از لحاظ لغوی معانی متفاوتی برای اصطلاح خیانت در امانت بیان شده که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی ، نقص عهد و بی وفائی است . امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که بوسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون ، نزد شخصی باشد.
خیانت در امانت ، به عنوان یکی از مصادیق بارز جرایم علیه اموال ، مرکب از دو واژه خیانت و امانت می باشد و به اعتبار افراد در یک مجموعه ی واحد ، دارای معنای اصطلاحی است اما به اعتبار ترکیبی ، هر یک از واژگان معانی متفاوتی دارند.
با این تعاریف می توان بیان داشت که واژه خیانت در امانت معانی اصطلاحی و لغتی متفاوتی دارد و از این رو لغویون هر یک به نحوی به واژه شناسی و تعریف واژه خیانت در امانت پرداخته و تعاریف خود را ارائه نموده اند .

بیان قانونی خیانت در امانت


دستور موقت چیست؟

دستور موقت در اموری صادر می شود که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، یعنی کارهایی است که باید بدون مهلت، تکلیف آنها مشخص شود. فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، واگذار شده است. بنابراین، نمی‌توان برای فوریت موضوع، معیار دقیقی بیان نمود و در خصوص هر پرونده، شرایط ممکن است کاملا متفاوت باشد.

نکات مهم و کاربردی قرار دستور موقت

۱. جهت رسیدگی به دستور موقت وجود همه ی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی نفعی، ذی سمتی و… لازم و ضروری می باشد

۲. در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع این دستور را صادر می نماید.

۳. قرار دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام کار و یا عدم انجام کاری باشد.

۴. به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت. چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

۵. اقدامی است که به تبع اصل دعوا می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی طرح گردد و مستم تقدیم درخواست ذینفع می باشد.

۶. دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که ممکن است از صدور این دستور حاصل شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید، که این تامین می تواند پول نقد یا مال باشد و تنها متناسب بودن شرط است که تشخیص آن با دادگاه است و به صندوق دادگستری تسلیم یا تادیه می شود.

۷. اجرای آن مستم تایید رئیس حوزه قضایی است.

 


وصیت نامه سندی است قانونی که به موجب ان، وصی فرد یا افرادی را مسئول اموال یا دارایی های خویش پس از مرگ قرار می دهد. ودر اصطلاح فقه این است که انسان تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خودش به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند به طوری که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد.

هر فرد در طول حیات خود می تواند بارها وصیت کند این وصیت می تواند شفاهی یا کتبی باشد تنظیم وصیت نامه امری اختیاری است که هرکس با توجه به امور شرعی و شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین وتکلیف کند. اما اثار حقوقی یک وصیت نامه بعد از فوت شخص ظاهر می شود یعنی تا زمانی که شخص زنده است خودش تصمیم گیرنده می باشد و همان مثال معروف در اینجا صدق می کند که ادم زنده وکیل و وصی نمی خواهد. هر شخصی می تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند ومفاد وصیت نامه اش را تغییر دهد اما اخرین وصیت نامه متوفی (اخرین تاریخ قبل از فوت) ملاک است.

عدم نفوذ وتنفیذ وصیت نامه


قتی خسارتی به فردی وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی‌کند، شخص زیان‌دیده روانه دادگاه می‌شود و با تقدیم دادخواستی، خسارت خود را مطالبه می‌کند و دادگاه هم بر اساس درخواست او رأی می‌دهد؛ این مسیر در مورد خساراتی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن است؛ اما اگر در نتیجه جرمی، خسارتی به فرد وارد شود، تکلیف چیست؟

جرایم مشمول مرور زمان در خصوص نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم همانند سایر جرایم هستند.

طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

در تبصره یک این ماده آمده است که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل اام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.


نویسنده : داود بصارتي

همواره این احتمال وجود دارد که خوانده در اثنای دادرسی یا پس از صدور حکم و قبل از اجرا قادر باشد خواسته را تلف نموده و یا قبل از محکومیت به پرداخت دین، کلیه اموال خود را به نام دیگران کند از این رو لازم است تدبیری اندیشیده شود تا حقوق خواهان محفوظ و خواسته‌ی او تأمین شود[1]. یکی از این تدبیرها، تأمین خواسته می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

تأمین خواسته attachment of relief

تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن و . آمده است[2]. در حقوق به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته، است؛ بدین معنا که خواهان می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از همان ابتدا با گرفتن قرار تأمین خواسته و اجرای آن، خواسته‌ی دعوی را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد به گونه‌‌‌ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه جا و یا مخفی کرده(در مورد وجوه نقد و اموال منقول یا .) بلکه از دسترس سایر بستگان خوانده نیز خارج نماید[3].

قرار تأمین خواسته به اقدام قضایی جهت حفظ خواسته که منتهی به توقیف اموال طرف مقابل می‌‌‌‌‌‌‌‌شود، می‌گویند.[4]

هر گاه در دعوایی که خواسته‌ی آن تأمین شده است خواهان با شکست رو به رو شود، خواهان باید خسارات ناشی از بازداشت اموال را تحمل کند. در همین راستا ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده حق داده است که ضرر و زیان ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه و دریافت نماید.

به موجب این ماده در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده‌ی قرار، مطالبه کند. مطالبه‌ی خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل، آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌نماید.این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده، به درخواست خواهان به او مسترد می‌‌‌‌‌‌‌‌شود»[5].


تعریف مزایده

مزایده صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال که توسط کارشناس انجام شده شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود.

شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایت

عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا شروع می شود و هر کس از عملیات اجرائی شکایتی داشته باشد (اعم از طرفین پرونده یا شخص ثالث) می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و مدارک استنادی به رئیس ثبت محل ارائه نماید و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی کرده و رأی صادر نماید. نظر رئیس ثبت به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و در صورتی که آنها نسبت به نظر رئیس ثبت اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیأت نظارت صلاحیت دار اعلام نمایند.

لذا قبل از تنظیم سند و امضاء صورت مجلس مزایده یا تحویل مال اگر رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عملیات اجرایی می دهد و طرفین می توانند نسبت به آن به هیأت نظارت اعتراض نمایند. ولی پس از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده شکایت از عملیات اجرائی مزایده از کسی پذیرفته نمی شود. (ماده 169 و 172 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا)

دادخواست ابطال عملیات اجرائی مزایده از طریق دادگاه

پس از انجام عملیات اجرائی مزایده و انتقال سند و تحویل ملک به خریدار مزایده هر گاه شخصی اعم از طرفین پرونده یا شخص ثالث نسبت به آن ها اعتراضی داشته باشد می توانند از طریق دادگاه صالح تقاضای ابطال عملیات اجرائی مزایده را بنمایند.

خواهان می بایست دلائل و مدارک مورد استناد خود را ارائه نماید و در ستون خواندگان، شخصی را که تقاضای اجرائیه کرده است خوانده قرار دهند تا به جهت نقص در این قسمت موجبات رد دادخواست فراهم نشود. دادگاه صالح به رسیدگی دعوای ابطال عملیات اجرائی مزایده دادگاه محل وقوع اجرای اسناد رسمی که اجرائیه را صادر نموده و عملیات مزایده را انجام داده است می باشد پس از ارجاع به شعبه رسیدگی کننده وقت رسیدگی تعیین و در تاریخ مقرر قاضی رسیدگی کننده بنا به دلائل و مدارک استنادی خواهان اگر حقانیت وی محرز و مشخص شد حکم بر ابطال عملیات اجرائی مزایده دادگاه می دهد پس از قطعی شدن رأی صادره خواهان می تواند اجرای رأی و اعاده عملیات اجرایی را تقاضا نماید.


  1. مهمترين اثر اجراي قرار تأمين خواسته‏ای كه اجراء شده در مواد 56 و 57 قانون اجراي احكام مدني آمده است.
  2. پرداخت وجه توديع شده بابت خسارت بدون طرح دعوا (بدون رعايت تشريفات .آ.د.مدني و پرداخت هزينه) و اثبات ورود خسارت به خوانده جايز نيست و دادگاه در صورتي مي‌تواند خواهان را به پرداخت خسارت دادرسي محكوم نمايد كه از جمله ورود خسارت به خوانده و رابطۀ سببيت بين اجراي قرار تامين خواسته و خسارات وارده را احراز نمايد.
  3. پرداخت خسارت منوط به تحقق دو شرط  است: اول اينكه قرار تأمين اجرا شده باشد و دوم اينكه خواهان به موجب رأي نهايي در اصل دعوا محكوم به بي حقي شده و يا حقي براي او به اثبات نرسد.
  4. دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي مي‌نمايد و رأي دادگاه قطعي است

 


غرض از تحریر و باعث برتر قیم این کلمات حکایت از این امر دارد که: قانونگذار در مقام بیان ماده ۱۲۰ آ.د.م چنین مقرر داشته در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است، با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود، تا چنانچه دفاعی داشته باشد، ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است. درصورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده، به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

حال باید مبانی حقوقی مسئولیت متقاضی تامین خواسته من غیرحق بررسی گردد.

درخصوص این مبانی چهارگونه استدلال یا نظریه می توان ارائه داد و در نهایت بهترین نظریه مورد کاووش قرار می گیرد.


در مواردی ممکن است که شخصی، قصد طرح دعوی جهت وصول مطالبات یا ایفای تعهدات قراداردی به طرفیت شرکتی را داشته باشد که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا با رأی دادگاه، منحل شده و روند تصفیه آن در جریان باشد . به موجب ماده ۲۰۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت : تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت می‌باشند و هرگاه برای
هرگاه علیه خوانده ( شخصی که دعوا علیه وی اقامه شده است ) حکم غیابی صادر شود وی می تواند در همان دادگاه صادر کننده حکم، به آن اعتراض کند این اعتراض محکوم علیه غایب به حکم غیابی را واخواهی می گویند. اگر بخواهیم در خصوص مبنای واخواهی صحبت کنیم باید بگوییم که مبنای واخواهی این است که حق دفاع برای محکوم ‌علیه غایب محفوظ بماند زیرا ممکن است مواردی باشد که محکوم ‌علیه بدون سوء نیت غایب بوده و چه‌ بسا اگر حضور می‌داشت با استناد به دلایل و مدارک، دعوی خواهان را از
عهدات، چه جنبه مثبت آن یعنی طلب و چه جنبه منفی آن یعنی دین، از جمله مباحث مهم در حقوق مدنی است و حتی در پاره ای از نظام های حقوقی مانند فرانسه، تعهد یا التزام، مرکز مطالعه حقوق مدنی قرار گرفته است. جایگاه ویژه طلب و انتقال آن در روابط حقوقی و تجاری مردم، مطالعه ایجاد و انتقال حق برای احاطه بر این مفهوم و سهمی که در تنظیم روابط اجتماعی دارد را ضروری می سازد. هر چند امروزه دارنده سند تجاری با ظهرنویسی و گاه با تسلیم ساده سند در وجه حامل، می تواند طلب خود را
وجه التزام چیست؟ وجه التزام مبلغی است که از سوی طرفین قرارداد در قرارداد نوشته می شود تا هر یک از طرفین که به تعهد خود در موعد مقرر عمل ننماید، می بایست مبلغی را بعنوان جریمه تأخیر پرداخت نماید . فی الواقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در قرارداد می باشد. بطور مثال در قرارداد فروش یک ملک، می توان شرط نمود در صورتی که فروشنده در موعد مقرر اقدام به انتقال تنظیم سند رسمی ننماید، می بایست به ازای هر روز تأخیر مبلغی را بعنوان وجه التزام پرداخت
موارد سقوط تعهدات، یعنی مواردی که اگر اتفاق بیفتند رابطه قراردادی بین دو طرف خاتمه می پذیرد؛ به عبارت دیگر، اگر یکی از این اتفاقات بیفتد، دیگر تعهدی وجود ندارد . ماده ۲۶۴: تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط می شود : به وسیله وفای به عهد : وفای به عهد، واقعه حقوقی ارادی و سبب اجرای تعهد است، نه سقوط تعهد به وسیله اقاله : اقاله مانند فسخ وانفساخ موجب انحلال عقد است؛ نه سقوط آن . به وسیله ابراء : ابراء یعنی اسقاط حق دینی به وسیله تبدیل تعهد : در تبدیل تعهد، تعهد
مقدمه ایفاء تعهد از دیرباز مورد توجه انسان‏هایی که در قبال یکدیگر متعهد بوده‏اند، بوده است. از طرف دیگر گذشت زمان و پیچیده‌تر شدن و گسترده‌تر شدن ارتباطات انسانی در راستای رفع نیازهای زندگی اجتماعی به تبع ایفای تعهد از شکل ساده و اولیه آن، به انواع پیچیده‌تر سوق داد. به گونه‌ای که در هر زمان و به تناسب نیازهای آن تأسیس و مکانیزم‏های مختلف برای این امر طراحی و اجرا شده است. تبدیل تعهد یا التجرید» از جمله این تأسیس‌ها است.
نوع مقاله: علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی ) نویسنده محمد‌هادی ساعی استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره ) چکیده اقتصاد امروز پذیرفته است که تعهد به عنوان مالی با ارزش قابل داد و ستد باشد و نباید آن‌را محدود به رابطه طلبکار و بدهکار کرد. در حقوق ایران دو عقد ضمان و حواله‌ برای انتقال طلب پذیرفته شده است . از سوی دیگر در ماده 292 قانون مدنی اصطلاح جدید تبدیل تعهد به رسمیت شناخته شده و بلافاصله در ماده 293 تصریح شده است که در تبدیل تعهد تضمینات
طرح بحث : بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند .
تصمیم‌‌‌‌های دادگاه‌ها درخصوص پرونده‌های مطرح‌شده در آنها، به دو نوع حکم» و قرار» تقسیم می‌شوند. بنابر ماده‌‌ی ۲۹۹ آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که به ماهیت دعوا مربوط نباشد یا قاطعِ دعوا به‌شمار نرود، آن تصمیم، قرار» نامیده می‌شود . اگر در دعوایی، یکی از طرف‌ها ادعا کند که دادگاه بنابر قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه دراین‌‌باره می‌گیرد، قرار» است؛ نه حکم.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

معرفی مجتمع های تجاری ایران